ثلاثة نماذج عمل. رؤية تطويرية واحدة.

يحدد مالك الأرض موقعاً مناسباً ويطرح إمكانية الدخول في شراكة لتطويره.

تقيّم تنمية الأرض، وتضع التصور التطويري، وتختبر الجدوى الاقتصادية للمشروع.

يتفاوض الأطراف بشأن المساهمات وحقوق الملكية أو الاستحقاقات الاقتصادية والمسؤوليات وحقوق التطوير وإطار الحوكمة.

تنسق تنمية أعمال التطوير وأعمال الاستشاريين وشركاء الإنشاء المعيّنين.

تُباع الوحدات أو الأصول المكتملة أو تُؤجّر أو يُحتفظ بها وفق الاستراتيجية التطويرية والترتيبات التعاقدية المتفق عليها.

تحدد تنمية فرصة محتملة للتطوير العقاري.

تُجري تنمية دراسة الجدوى، بما يشمل تكاليف المشروع وافتراضات الإيرادات وظروف السوق وهوامش التطوير المتوقعة والمخاطر.

تُعد تنمية عرضاً مهنياً للمشروع ودراسة لمبرراته التجارية لأصحاب المصلحة المعنيين والمخوّلين.

تُؤسس شركة خاصة بالمشروع عند الاقتضاء. وبموجب ترتيبات معتمدة قانوناً، يجوز للمساهمين المشاركين الاكتتاب في أسهم أو حصص الشركة أو تملكها وتسجيل ملكيتهم فيها. يجب أن يلتزم أي طرح أو ترويج للأسهم أو الحصص أو قبول مساهمين أو اكتتاب بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية في دولة الإمارات، وأن يتم حصراً من خلال الأطراف المرخصة أو المخوّلة بذلك. لا يطرح هذا الموقع حصصاً في شركات المشاريع ولا يقبل اكتتابات من المستثمرين.

تعيّن شركة المشروع تنمية بموجب اتفاقية إدارة تطوير.

تنسق تنمية التخطيط والتصميم، وموافقات التطوير، وتعيين الاستشاريين، والمشتريات والإنشاء، وضبط التكاليف والبرنامج الزمني، وتقارير المشروع، ومتابعة الجودة والمخاطر، والإكمال والتسليم.

يمضي المشروع وفق استراتيجية البيع أو التأجير أو التشغيل أو الاحتفاظ بالأصل المتفق عليها، وتخضع الاستحقاقات الاقتصادية لاتفاقيات المشروع ذات الصلة.